دور المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية الزراعية بمحافظة سوهاج

يواجه المجتمع المصري بصفة عامة شأنه في ذلك شأن العديد من مجتمعات الدول النامية ألعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن وجود قصور في معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، والناتجة عن قصور في السياسات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية, وعدم عدالة توزيع تلك الأنشطة بين المناطق الجغرافية المختلفة من ناحية أخري، الأمر الذي أدى إلى تعرض المجتمعات لعديد من الأزمات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الواقع فإن مشكلتي الفقر والبطالة يعدا من أهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري بصفة عامة ومحافظات الصعيد وخاصة في محافظة سوهاج علي وجه الخصوص، حيث يشير تقرير التنمية البشرية إلي أن محافظة سوهاج تعد من أفقر محافظات الجمهورية بعد محافظة أسيوط حيث قدر أجمالي الفقراء بها نحو47,5% من أجمالي عدد سكانها, الأمر الذي يبرز بلا شك الحالة الاقتصادية لمحافظة سوهاج من بين محافظات الجمهورية المختلفة ومدي احتياجها إلي الارتقاء بمعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها, حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد المكونات الهامة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذى يستهدف الخروج من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري, وقد شهدت المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تطوراً كبير بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 حيث اهتمت الدولة بتشجيع هذه النوعية من المشاريع وقامت بتوجيه نحو 200 مليار جنيه تمنح خلال الـ4 سنوات لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وبنسبة فائدة خاصة لصالح مشروعات الشباب لا تتجاوز5% لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد القومي وخلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول وزيادة الناتج المحلى. كما قامت الدولة بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتبع وزارة التجارة والصناعة بحيث يتولى وضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية لتنمية هذه النوعية من المشرعات ومباشرة جميع اختصاصات الصندوق الاجتماعي للتنمية في تلك المشروعات وإنشاء مركز لتأهيل أصحاب المشروعات وتزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لتسويق وترويج منتجاتهم.
وقد استهدفت الدراسة الوقوف على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حل مشكلتي الفقر والبطالة السائدة في المجتمع المصري والدور التي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية في مصر بصفة عامة وفي محافظة سوهاج علي وجه الخصوص, كما تهدف الدراسة التعرف علي التجارب العالمية في إقامة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد اعتمدت الدراسة للوصول إلى تحقيق أهدافها إلي استخدام الأسلوب الاستقرائي والتحليلي الوصفي والكمي للبيانات المتاحة، كما اعتمدت الدراسة علي استخدم بعض معايير التقييم المالي للمشروعات الاستثمارية.
وقد شملت الدراسة علي ثلاثة أبواب رئيسية تناول الباب الأول منها أطارا نظرياً لأهم المفاهيم المتعلقة بالدراسة, واستعراضاً مرجعياً لأهم الدراسات والبحوث العلمية السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة .
أما الباب الثاني من الدراسة فقد تناول استعراضاً لأهم التجارب العالمية في مجال تنمية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وقد توصل إلي العديد من النتائج والتي من أهمها أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد حظيت برعاية كبيرة من قبل المؤسسات المحلية والحكومات, فهذه المشاريع لا تستطيع النمو والتطور بدون الدعم الحكومي المباشر لها في ظل التطورات العالمية وانفتاح الأسواق الدولية وسيادة مبادئ المنافسة وآليات السوق الحرة , لذا فإن هذه المشروعات تحتاج إلي إصدار التشريعات وصياغة السياسات التي تحقق لها الاستقرار والحماية والنمو والتطور فضلاً علي إنشاء المؤسسات والأجهزة التي تقوم بإمدادها بالقروض اللازمة ومساعدتها على تسويق منتجاتها وحمايتها من التغيير والإفلاس. كما تحتاج هذه المشروعات إلي انتهاج سياسات لدعمها تتمثل على وجه الخصوص في الإعفاء من الضرائب والنظم التمويلية المساندة بالإضافة إلى التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية والاقتصادية, وضرورة العمل على زيادة فاعلية هذه المشاريع وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها لتفعيل دورها في عملية التنمية الاقتصادية ,فضلاً علي إلزام الجهات التمويلية بالتوسع في تقديم خدماتها الاقتراضية للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيض أسعار الفائدة على القروض الصناعية وإعطاء فترات سماح أطول نظراً لمساهمة المشاريع الصناعية في استيعاب البطالة وزيادة الإنتاج وتقليل الواردات وتوفير العملات الصعبة, مع إنشاء صندوق لضمان القروض بحيث يساهم في تذليل المعوقات المتعلقة بارتفاع وتعدد الضمانات المطلوبة من المتقدمين للقروض بالإضافة لتقديمة كضمانات للجهات المقرضة كما في تجربة كوريا, وكذلك عدم السماح للشركات الكبيرة بممارسة نشاط ثانوي ينافس المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تشجيع التعاقد من الباطن مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويمكن الأخذ بتجربة كوريا في هذا الصدد, بالإضافة إلي ضرورة الاهتمام بالأنظمة التعليمية في الجامعات والمعاهد العليا بحيث توفر برامج متخصصة في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو أهم ما تحتاج إليه الدولة في الوقت الراهن كركيزة أساسية في عملية التنمية الشاملة وإيجاد فرص عمل مناسبة للشباب.
وتناول الباب الثالث المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بصفة عامة وفي محافظة سوهاج علي وجه الخصوص وتحديد المشاكل والعراقيل التي تحول دون قيامها بالدور المأمول منها وذلك في ثلاث فصول تناول الفصل الأول المشروعات الصغيرة في جمهورية مصر العربية وقد توصل إلي العديد من النتائج من أهمها:
1- أن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر قد شهدت تطوراً كبير بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 حيث اهتمت الدولة بتشجيع هذه النوعية من المشاريع وقامت بتوجيه نحو 200مليار جنيه تمنح خلال الـ4 سنوات لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وبنسبة فائدة خاصة لصالح مشروعات الشباب لا تتجاوز5% لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد القومي وخلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول وزيادة الناتج المحلى. كما قامت الدولة بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتبع وزارة التجارة والصناعة بحيث يتولى وضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية لتنمية هذه النوعية من المشرعات. 
2- أن أجمالي عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مصر بلغ نحو2,4 مليون منشاة منها نحو1.6 مليون منشاة في محافظات الوجه البحري تمثل حوالي 66,6% , بينما بلغت في محافظات مصر الوسطي والعليا نحو 433, 328 ألف منشاة علي الترتيب بنسبة تمثل حوالي 18%, 13.6% من أجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر, الأمر الذي يعكس أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتركز أساسا في محافظات الوجه البحري وخاصة في محافظات القاهرة والدقهلية والإسكندرية والغربية والشرقية والبحيرة علي الترتيب بينما لم تحظ المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في محافظات الوجه القبلي إلا بنحو13.6% فقط .
3- أن النشاط التجاري لتجارة الجملة والتجزئة شغل المرتبة الأولي علي مستوي القطاعات الاقتصادية, حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت بها نحو 1,37 مليون منشاة تعادل حوالي 56,99% من إجمالي عدد المنشآت, وبلغ عدد العاملين حوالي 3 مليون عامل تعادل 45,92%من جملة العاملين مستوي القطاعات الاقتصادية, بينما بلغ النشاط الزراعي 25,25 ألف منشاة تعادل حوالي 1,05% من إجمالي عدد المنشآت وبلغ عدد العاملين حوالي 83 ألف عامل تعادل 1,25% من جملة العاملين مستوي القطاعات الاقتصادية.
وتناول الفصل الثاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة سوهاج وقد توصل إلي العديد من النتائج من أهمها:
1- عند دراسة توزيع السكان في محافظة سوهاج بحسب الفئات العمرية تبين أن أجمالي عدد الشباب الواقع بين فئة (15-60سنة) بلغ حوالي 2.7 مليون نسمة تمثل حوالي 56% من أجمالي عدد السكان بالمحافظة وبلغ عدد الشيوخ الواقع في الفئة العمرية 60 سنة فأكثر في محافظة سوهاج حوالي 301.6 ألف نسمة تمثل حوالي 6% من أجمالي عدد سكان المحافظة. من هنا يتضح مدي أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة سوهاج وخاصة الريفية الأمر الذي يعكس أن محافظة سوهاج تتمتع بنسبة عالية من مواردها البشرية في فئة الشباب.
2- يبلغ حجم القوة العاملة في محافظة سوهاج حوالي 1110,9 ألف نسمة منهم 985,3 ألف نسمة مشتغلون معظمها في قطاع الخدمات الإنتاجية بنسبة 64,5% من أجمالي عدد المشتغلون في المحافظة, وبلغ معدل البطالة حوالي 11,30% من أجمالي القوة العاملة, أما معدل الفقر فبلغ حوالي 55% من أجمالي السكان وهو اعلي من متوسط معدل الفقر علي مستوي الجمهورية. وعلي مستوي أقسام والمراكز يعد مركز طهطا وقسم الكوثر الأكثر فقراً بنسبة 67,3% و65% علي التوالي.
3- وقد أظهرت النتائج إلي وجود تنوع في مقومات ومكونات الثروة الحيوانية والداجنة والحشرية بالمحافظة وأنها تشكل نسبة لا باس بها عند مقارنتها بمستواها علي المستوي القومي, حيث تبين من الدراسة أن متوسط أجمالي إنتاج اللحوم الحمراء في المحافظة يمثل حوالي 33 ألف طن خلال الفترة (2000-2014), وتبين أيضا أن هناك تطور ملموس في أجمالي إنتاج اللحوم البيضاء في محافظة سوهاج خلال الفترة ( 2000 -2014) حيث زادة جملة الإنتاج الداجني بالمحافظة من حوالي 20 ألف طن في عام 2000الي حوالي 22,7 ألف طن في عام 2014, أي ارتفعت بما يعادل حوالي 13,5%عما كانت عليه في عام 2000 ومثل هذا الارتفاع أنما يرجع إلي زيادة أعداد مزارع الدواجن بالمحافظة نتيجة لانتشار الوسائل العلمية والتكنولوجيا الحديثة في مزارع الدواجن .
4- تلعب المؤسسات التمويلية دورا هاماً في تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة في محافظة سوهاج ويعتبر الصندوق الاجتماعي للتنمية احد المصادر الهامة لتمويل المشروعات الصغيرة وأن الصندوق قد قام بتقديم الدعم المالي لنحو 85,3 ألف مشروع خلال فترة (2009-2015) وقد تذبذبت أعداد هذه المشروعات ما بين الزيادة والنقصان خلال تلك الفترة. ويشير توزيع المشروعات التي قام بتمويلها الصندوق الاجتماعي بالمحافظة وفقاً لطبيعتها إلي إن المشروعات الزراعية قد حظيت تمويل اقل بالرغم من أهميتها حيث مثلت نحو18% من أجمالي المشروعات الاستثمارية المنفذة بالمحافظة خلال تلك الفترة وأن مشروعات الإنتاج الحيواني قد استأثرت بغالبية تلك المشروعات, حيث بلغ نحو70,3%من أعداد المشروعات الزراعية خلال الفترة موضع الدراسة, يليها مشروعات مناحل إنتاج العسل بنحو 16% من أعداد المشروعات الزراعية. وعند دراسة دور صندوق التنمية المحلية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في محافظة سوهاج خلال الفترة بين (2010-2015) فان البيانات المتاحة تشير إلي أن الصندوق قد قام بتمويل نحو 6369مشروع خلال تلك الفترة, منهم3390 مشروع زراعياً, ونحو1110مشروع صناعي, وقدم الصندوق نحو 23,4مليون جنيه خلال تلك الفترة الدراسة حيث حصلت المشروعات الزراعية علي نحو 13,2مليون تعادل نحو 56.3% من أجمالي القروض المقدمة بينما حصلت المشروعات الصناعية علي نحو14.6%. وعند دراسة فرص العمل التي توفرها المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية تبين أن المشروعات قد وفرت نحو 99 ألف فرصة عمل خلال الفترة (2009-2015) منها نحو 32,7 ألف فرصة عمل في المشروعات الزراعية, ونحو 24,5الف في المشروعات الصناعية, ونحو 42الف في المشروعات التجارية والخدمية ,وساهم الصندوق الاجتماعي في توفير 91,9%من أجمالي فرص العمل المتاحة, بينما ساهم صندوق التنمية المحلية في توفير 8,1% من فرص العمل المتاحة خلال فترة الدراسة. 
وتناول الفصل الثالث المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممكن تنفذها في محافظة سوهاج وتبين أن هناك العديد من المشروعات الصغيرة التي يمكن أن يقوم بها الشباب في محافظة سوهاج للارتقاء بمستوي المعيشة وحل مشكلة البطالة بين هؤلاء الشباب ودفع معدلات التنمية ومن أمثلة هذه المشروعات كل من مشروع تسمين أبقار, ومشروع تسمين جاموس, ومشروع إنتاج عسل, ومشروع صناعة الحرير, ومشروع تربية اسماك. 
وفي ضوء ما تقدم من نتائج أوصت الدراسة بما يلي:
1- الاستفادة من التجارب العالمية والدولية السابقة في مجال تنمية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2- تشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، وإنشاء مشروعات قومية عملاقة تساعد على امتصاص جزء من البطالة، وخفض معدلها إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص، ومشروعات الصناعات الصغيرة باعتبارها أنشطة اقتصادية كثيفة العمالة ومن ثم تخفيض مشكلة البطالة.
3- ضرورة قيام الجهات القائمة على تنمية المشروعات الصغيرة بتشجيع تلك المشروعات على الإبداع والابتكار للوصول إلي المستوى التنافسي العالمي.
4- ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة سوهاج وخاصة الريفية وذلك لان محافظة سوهاج تتمتع بنسبة عالية من مواردها البشرية في فئة الشباب. 
5- تقسيم المحافظات إلى أقاليم أشد فقراً، ثم الأفقر، فأقل، لإعادة تقييم خطط التنمية الاقتصادية الموجهة إلى هذه المحافظات خاصة محافظات الوجه القبلي التي لم تحظ إلا بنحو13.6% فقط من أجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، مع إعطاء أولوية إلى المحافظات الأشد فقراً أولا في برامج التنمية خاصة محافظة سوهاج وأسيوط والعمل على رفع مستويات المعيشة لهذه المحافظات وحل مشكلة البطالة بها. 
6- تقديم المساعدات المادية، والمزايا الضريبية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع القضايا التكنولوجية ومواجهة احتياجاتهم من تكنولوجيا المعلومات, مع ضرورة توافر التشريعات المستقرة لأنها تعتبر دعائم نجاح واستمرارية هذه المشروعات .
7- تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة، من خلال منحها امتيازات مادية كإعفاءات ضريبية على الأرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك المشروعات.إنشاء حاضنات المشروعات لمساندة المبادرين من أصحاب المشروعات الجديدة والذين يفتقرون إلى المقومات المادية والإدارية لإقامة مشروعاتهم.